سیاست تثبیت نرخ ارز و بحران تولید!!

 

یکی از سؤالات بسیار مهمی که کارشناسان اقتصاد در چند سال اخیر با آن مواجه اند این است که: چرا کالاهای خارجی تا به این حد ارزان‌تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشور ما عرضه می‌شوند،  با توجه به اینکه قیمت کالاهای خارجی هزینه حمل  و تعرفه گمرکی را نیز دربرمیگیرد؟

سؤال را به نوع دیگری نیز می توان مطرح کرد: چرا توان رقابتی تولید کننده های داخل کشور تا به این حد پائین است بطوریکه در چند سال اخیر شاهد نرخ های بیکاری بالا و کاهش تولیدات داخلی بوده ایم؟

با توجه به افزایش شدید نقدینگی در چند سال که اخیر ناشی از سیاست های انبساطی پولی و مالی نامناسب دولت، عدم استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست های معقول و کارشناسی شده، افزایش شدید درآمد های ارزی و بودجه های انبساطی دولت نهم، نرخ تورم به حد بالایی افزایش پیدا کرد و این امر باعث بالا رفتن هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل شد و در نتیجه این عوامل قیمت کالاهای وارداتی و خارجی نسبت به کالاهای داخلی بسیار پائین تر و واردات به طور چشمگیری افزایش یافت و البته صادرات و توان تولیدی داخل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و نرخ بیکاری در کشور بالا رفته است.

علاوه بر دلایلی که ذکر شد یکی از مهم ترین عوامل تهدید تولیدات داخلی و کاهش توان رقابتی و همین طور افزایش نرخ بیکاری در کشور "سیاست تثبیت نرخ ارز" است، تعیین نرخ ارز مناسب و واقع بینانه می تواند واردات را کنترل کند و از طریق ایجاد فضای رقابتی و حمایت از تولیدات داخلی نرخ بیکاری را در کشور تعدیل و ثبات اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.

در چند سال اخیر اقتصاد ایران نرخ های تورم بالایی را تجربه کرده است بطوریکه نرخ تورم در سال 1387 به 19.4 درصد رسید اما از سال 1381 که سیاست تک نرخی شدن ارز به اجرا گذاشته شد بطور متوسط ارزش دلار نسبت به ریال سالانه 3درصد افزایش یافته است، در صورتیکه نرخ ارز پایین تر از نرخ تورم رشد کند باعث افزایش واردات نسبت به صادرات غیرنفتی، فشار و تهدید تولیدات و اشتغال داخلی خواهد بود. از نظر تامین منابع بودجه دولت نیز تعیین نرخ ارز نقش اساسی در میزان درآمدها و کسری بودجه دولت دارد و در صورتی که نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند دولت با کمبود منابع بودجه مواجه شده و در عمل به سود واردکنندگان و به زیان تولید و صادرات داخلی یارانه پرداخت می کند.

پائین تر بودن نرخ ارز نسبت به نرخ تورم بمعنای تقویت ریال و ارزان نگه داشتن نرخ ارز در کشور است و این امر باعث ضربه به تولیدکننده های داخلی می شود زیرا پائین نگه داشتن نرخ ارز نوعی سیاست ضد تولیدی و حمایت از تولیدکننده های خارجی برای شکست تولیدکننده های داخل کشور است، در واقع پائین نگه داشتن نرخ ارز نوعی یارانه به تولیدکننده های خارجی برای از رقابت خارج کردن تولیدکننده های داخلی است.

بانک مرکزی چین در چند سال اخیر سعی کرده با کاهش ارزش پول ملی و تقویت نرخ ارز میزان واردات را به کشورش کنترل و بر میزان صادراتش بیفزاید، در واقع چینی ها با این سیاست انگیزه واردات را در کشور کاهش و سعی در بالا بردن تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد اقتصادیشان و همین طور افزایش صادرات کالاهای تولید چین دارند که در این کار بسیار موفق عمل کرده اند.

سیاست تثبیت نرخ ارز در ایران علاوه بر آسیب پذیری تولید داخلی و کاهش اشتغال باعث اتلاف منابع ارزی در کشور می شود.

 

کسری بودجه و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی

 در صورتیکه دریافتیهای دولت از پرداختیها و هزینه های آن کمتر باشد، دولت دچار کسری بودجه می شود.

کسری بودجه به چند دلیل می تواند اتفاق افتد:

1.     افزایش هزینه های دولت بدون اقزایش درآمد های آن

2.     کاهش درآمد مالیاتی دولت بدون تغییر هزینه های آن

3.     کاهش درآمد مالیاتی دولت به همراه افزایش هزینه های آن

دولت از سه طریق می تواند کسری اش را تأمین کند:

1.     استقراض از خارج

2.     استقراض از داخل (انتشار اوراق قرضه)

3.     استقراض از سیستم بانکی

در صورتیکه دولت بخواهد کسری اش را از طریق استقراض داخلی تأمین مالی نماید باید دست به فروش اوراق قرضه دولتی به مردم بزند، در این حالت دولت برای فروش اوراق قرضه از طریق کاهش قیمت، انگیزه لازم را برای مردم ایجاد می کند بعبارت دیگر دولت برای اینکه افراد را ترغیب به خرید اوراق قرضه دولتی نماید مجبور است نرخ بهره را افزایش دهد، بنابراین استقراض داخلی و تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترس در جامعه منجر به افزایش نرخ بهره در جامعه شده و در نتیجه هزینه های تأمین سرمایه بخش خصوصی افزایش یافته و این امر باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.

اما اگر دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین مالی نماید، این مسئله نیز به نوبه خود موجب افزایش حجم پول و تشدید تورم در جامعه بوده است.

در صورتیکه کسری بودجه دولت از طریق استقراض از خارج تأمین مالی شود ممکن اسن منجر به کسری حساب جاری و ایجاد بدهی برای دولت شود.

پس بنابراین کسری بودجه در اقتصاد کشور تأثیر زیادی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و نرخ های بهره دارد. بطوریکه آمارهای داخلی حاکی از این است که یکی از اقلام عمده تأمین کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از سیستم بانکی است و بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود70 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.

در ایران به لحاظ بهره مندی از ذخایر ارزی ناشی از نفت و گاز یک کانال مهم دیگر نیز برای تأمین کسری مالی دولت ایجاد می شود، افزایش نرخ ارز نیز می تواند باعث کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد های دولت می شود، اما افزایش نرخ ارز به سبب اینکه کاهش ارزش پول داخلی را به همراه دارد و می تواند تورم را در جامعه ایجاد کند مقبولیت چندانی در کشور ندارد.

البته باید در نظر داشت که تمام سازوكارهاي ذکر شده برای تأمین کسری بودجه  از لحاظ تأثير بر تورم، پس انداز خصوصي و سرمايه گذاري مي توانند بر رشد اقتصادي نيز اثر بگذارند.

 

حق الضرب

دولت می تواند هزینه های خود را از سه روش تامین مالی نماید:

1.     از طریق  مالیات

2.     از طریق استقراض از مردم

3.     از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس

درآمد حاصل از نشر اسکناس را حق الضرب (seigniorage) می نامند، حق الضرب حق قانونی و انحصاری دولت برای نشر پول و کسب درآمد است، این روش گرچه حق قانونی دولت برای تامین هزینه هایش است اما استفاده بی رویه از این ابزار هزینه هایی را به مردم تحمیل می کند که باید مورد توجه ساستگذاران قرار بگیرد.

در یک سیستم پول اعتباری، چگونه خلق می شود؟

از یک جنبه می توان پول را به پول بیرونی و پول درونی تفکیک کرد؛ در ادبیات اقتصادی، پول بیرونی، پولی است که به طور خالص به عنوان دارایی بخش خصوصی اقتصاد شناخته می شود. تحت سیستم استاندارد طلا، سکه های طلابه عنوان پول بیرونی شناخته می شدند و در سیستم های پول اعتباری جدید، اسکناس و مسکوکات در گردش و ذخایر بانک های تجاری به عنوان پول پرقدرت یا پایه پولی، پول بیرونی را تشکیل می دهند. به هر حال بیشتر حجم پول در اقتصادهای مدرن، پول درونی می باشند که به طور همزمان هم دارایی و هم بدهی بخش خصوصی اقتصاد می باشد. پول درونی به شکل سپرده های بانکی است که به عنوان دارایی دارندگان حساب و بدهی بانک ها محسوب می شود. مجموع پول بیرونی و پول درونی، کل حجم پول را در یک اقتصاد تعیین می نماید. میزان حجم پول بیرونی (پول پرقدرت) به صورت مستقیم توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می گردد و پول درونی به واسطه فعالیت بانک های تجاری شکل می گیرد که به طور غیر مستقیم تحت کنترل محدود دولت، مقامات بانک مرکزی است.
    پول بیرونی یا پول پرقدرت، از جهت منابع شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی های بانک مرکزی می باشد. افزایش هر کدام از اقلام فوق، منجر به افزایش پول پرقدرت می گردد. از طرفی میزان حجم پول درونی، علاوه بر اینکه متاثر از حجم پول بیرونی (پول پرقدرت) می باشد، از ضریب فزاینده پولی نیز تاثیر می پذیرد؛ ضریب فزاینده پولی، بیانگر این امر است که به ازای هر واحد پول بیرونی، چه میزان پول (مجموع پول بیرونی و درونی) ایجاد می گردد.

در عموم کشورها، بدهی دولت به بانک مرکزی (به عنوان یکی از اقلام منابع پول پرقدرت)، که از مسیر تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی شکل می گیرد، همان مسیری است که دولت ها می توانند از طریق استفاده از حق الضرب پول برای خود کسب درآمد نمایند؛ اما در ایران مسیر مهم تر دیگری نیز برای کسب درآمد از طریق استفاده از حق الضرب پول در اختیار دولت می باشد: فروش دلارهای نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، جاده آسانی در اختیار دولت کسب درآمدهای ریالی است. همان طور که قلم بدهی دولت به بانک مرکزی نشان دهنده استفاده دولت از حق الضرب پول از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد، قلم دارایی های خارجی بانک مرکزی (به عنوان یکی دیگر از اقلام منابع پول پرقدرت)، نیز بیانگر استفاده دولت از حق الضرب پول از مسیر فروش دلارهای نفتی برای کسب درآمدهای ریالی می باشد. بنابراین دولت در ایران جهت استفاده از حق الضرب پول برای کسب درآمد، دارای امکانات بیشتری است؛ یک امکان به تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی مربوط می گردد و امکان دیگر به فروش دلارهای نفتی از طرف دولت به بانک مرکزی.
    نکته مهم اینجا است که این دو مکانیسم و تاثیرات آن عملابا یکدیگر تفاوتی ندارد و خلق پول از مسیر استقراض از بانک مرکزی، دقیقا شبیه خلق پول از مسیر فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی عمل می نماید. تنها تفاوت این دو مسیر این است که اولی منتهی به انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی می گردد که به لحاظ بین المللی ارزشی ندارد، اما دومی منتهی به انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی می گردد که دارای اعتبار بین المللی است، اما به لحاظ اقتصاد داخلی، هر دو صرفا منتهی به خلق پول پرقدرت می گردد.

با ایجاد پول بیرونی (پول پرقدرت) از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی، و ورود آن به سیستم اقتصادی، از مسیر فعالیت شبکه بانکی و با توجه به ضریب فزاینده پولی، میزانی حجم پول درونی نیز ایجاد گردیده و در مجموع کل حجم پول موجود در اقتصاد، افزایش خواهد یافت. ورود این پول به جریان مخارج دولت، موجب بالارفتن سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه، ایجاد تورم می گردد. تورم ناشی از افزایش حجم پول، باعث کاهش ارزش پول می گردد، که مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می شود   و اصطلاحاً به آن مالیات تورمی می گویند.

 بنابراین مالیات تورمی از توانایی دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول ایجاد می شود. استفاده از سایر منابع درآمدی دولت ها عمدتا با هزینه ها و موانع و مشکلات بسیاری همراه است، بنابراین دولت ها برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی روی می آورند.

البته باید توجه داشت که مالیات تورمی و حق الضرب دقیقاً با هم برابر نیستند، مالیات تورمی که در نتیجه نگهداری پول به افراد تحمیل می شود برابر است با کاهش ارزش موجودی واقعی نزد افراد، که برابر است با:

M/P*π

π مقدار تورم را نشان می دهد.

اما حق الضرب دوات برابر است با:

M/P*б

б: میزان رشد حجم پول را در اقتصاد نشان می دهد.

تنها در مسیر رشد متوازن اقتصاد است که б=π و بنابراین مالیات تورمی و حق الضرب دقیقاً با هم یکی هستند.

در سال های اخیر به سبب اجرای برنامه های اقتصادی، مخارج دولت افزایش یافته است. ولی متاسفانه درآمدهای دولت هرگز با مخارج دولت تطبیق نیافته است. بنابراین، بودجه دولت ها در سال های اخیر، همواره دچار کسری بوده است. به طوری که این کسری عمدتا از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی گردیده است. این مسئله نیز به نوبه خود موجب افزایش حجم پول و تشدید تورم در جامعه بوده است.

برای انعکاس وسعت بهره‌گیری دولت‌های مختلف از حق انحصاری آنها برای چاپ پول، بر اساس روش فیشر می‌توان نسبت تغییر در پایه پولی به تولید ناخالص داخلی اسمی را مورد استفاده قرار داد. در صورتی که با استفاده از این روش و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی میزان استفاده از حق‌الضرب پول برای سال‌های 67-1360 محاسبه شود، طی سال‌های مذکور میزان استفاده از حق‌الضرب پول به طور متوسط سالانه 2 درصد رشد داشته است. طی این سال‌ها (دولت آقای موسوی) کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب مربوط به سال‌های 1362 و 1367 است که تقریباً برابر با 3 و 10 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی است.

طی سال‌های 75-1368 میزان استفاده از حق‌الضرب پول روندی صعودی داشته است به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط 8 درصد بوده است. طی سال‌های مذکور (دولت آقای هاشمی رفسنجانی) کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب مربوط به سال‌های 1369 و 1374 است که تقریباً برابر با 1 و 6 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده‌اند.

در هشت ساله 83-1376 درآمد حاصل از حق‌الضرب پول روندی نزولی داشته به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط 1- درصد بوده است. در این سال‌ها (دولت آقای خاتمی) دامنه تغییرات درآمد حاصل از حق‌الضرب پول اندک بوده و تقریباً بین 3 درصد در سال 1377 تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی در سال 1382 نوسان داشته است.

در سال‌های 1384، 1385 و 1386 (سالهایی از دولت آقای احمدی‌نژاد) درآمد حاصل از حق‌الضرب پول به ترتیب برابر با 1/4، 9/2 و 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است.

میزان استفاده از حق‌الضرب پول در اغلب کشورها در طول زمان رو به کاهش بوده و در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل استرالیا، انگلیس و آمریکا این مقدار به کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در کشورهای مذکور کمتر به چاپ پول برای تأمین منابع مالی اتکاء می‌شود. علاوه بر این، کاهش درآمدهای حاصل از حق‌الضرب پول در طول زمان می‌تواند نشان‌دهنده استقلال بیشتر بانک مرکزی در این کشورها باشد.

در پایان یادآوری این نکته حائز اهمیت است که کشورهای با مؤسسات مالی کمتر توسعه یافته تقاضای بالایی برای پول نقد دارند که فرصت های بیشتری برای حق الضرب در اختیار دولت ها قرار می دهند.

 منابع:

1.        کسب درآمد برای دولت از مسیر خلق پول، حمید زمان زاده

2.        میزان استفاده از حق انتشار پول در ایران، رضا ابراهیمی

3.        مالیات تورمی در اقتصاد ایران، سروش دانش

4.        اقتصاد کلان بلنچارد فیشر فصل 4

5.        اقتصاد کلان لسلی فصل 1

پدیده پول‌شویی

 

پول‌شویی (money laundering) فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. خلافکاران از روشهای غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می‌آورند. بنابراین، پول شويي عمدتاً به معناي انجام عمليات هاي مالي،  اقتصادي توسط شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه به منظور مشروعيت دادن به پول هاي غيرقانوني انجام مي گيرد پس از ارتکاب جرم، وجوه کثيف به دست متخلفان رسيده و از طريق شبکه بانکي غير قابل رديابي (مانند صندوق هاي قرض الحسنه يا مؤ سسات اعتباري در ایران كه خارج از نظارت بانك مركزي قرار دارند) با وجوه تميز مخلوط شده و به کلي پاک مي  شود.

زمانیکه بين درآمد مالياتي كشور و تولید ناخالص داخلي تناسبي وجود نداشته باشد، ريشه معضلات را بايد در گستردگي بخش غيررسمي اقتصاد جست وجو كرد كه حاصلش افزایش نرخ تورم است. بخش غيررسمي اقتصاد تابع سياست هاي پولي و مالي بانك مركزي نيست و سياست گذاري هايي كه دولت و بانك مركزي براي مهار تورم انجام مي دهند، عمدتاً توسط آنها خنثي مي شود.

پولشویی آثار منفی زیادی بر اقتصاد یک کشور می گذارد، مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي که دكتر حسينعلي بهرام زاده و دكتر حسين شريعتي عنوان کرده اند عبارتند از:
1 - تضعيف بخش خصوصي: پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.

2 - تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي:  موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.

3 - كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي: در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد.
گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.
4 - اخلال و بي ثباتي در اقتصاد:  اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.  بنابراين، آنها وجوه خود را به لزوم در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هـــاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.
رشد نقدينگي بر اثر پولشويي، اختلال در بازارهاي خاص از جمله مسکن، خودرو و طلا و در پي آن سقوط سهام در بورس از ديگر تبعات اقتصادي پولشويي در جامعه هستند. ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند. معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند به رقابت غيرعادلانه منجر مي شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش مي دهد. پولشويي اعتبار و درنتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه موردنظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود.

كشورهاي كوچك در برابرپديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند قدرت اقتصادي كه ازطريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست مي آيد تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي سازد.

ایران را بهشت پولشویی نام نهاده اند، وجود پولشويي در کشور را می توان ناشي از نبودن شفافيت هاي لازم در حسابهاي سيستم هاي مالي دانست و در صورتيکه اشخاص ملزم به ثبت صحيح فعاليت هاي اقتصادي خود نشوند، جهت از بين بردن رد پول هاي کثيف خود از پولشويي استفاده مي کنند، که این امر باعث بی ثباتی سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی در سطح گسترده ایی شده است. تصويب لايحه مبارزه با پول شويي مي تواند تأثيرات بسيار مثبتي بر كوچك شدن بخش غيررسمي و سالم سازي اقتصاد ملي بر جاي گذارد. دكتر سيد مهدي صحراييان، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمينه پول شويي  اقدامات لازم براي جلوگيري از پديده پول شويي در كشور بر عوامل زیر تأكيد می کند: صندوق هاي قرض الحسنه و مؤ سسات اعتباري بايد بلااستثنا زير نظر بانك مركزي قرار گيرند. به موازات، مبادي ورود كالا به كشور مي بايست تحت نظارت كامل گمرك باشند. جايگزيني پيگيري جريان پول به جاي جريان کالا در کشور توضيح داد: هم اکنون در کشورهاي پيشرفته دنيا، تعقيف مالي وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فيزيکي کالا مقدم است. آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهدكرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.

 

بحران اقتصاد آمریکا، فرصت یا تهدیدی برای اقتصاد ایران!!!

 

 اقتصاد آمریکا در بحرانی ترین وضعیت بعد از بحران اقتصادی دهه 1930 قرار گرفته است بطوریکه اقتصاددانان معتقدند حتی اکر بسته 700 میلیارد دلاری به بازار تزریق شود  نتیجه ایی جز "رکود تورمی" حاصل نخواهد شد که بدترين وضعيت براي يک نظام اقتصادي است.

دلایل زیادی را می توان برای بحران مالی آمریكا بر شمرد، اما ركود و بحران از بخش مسكن و صندوق های مسكن آمریكا شروع شد، بانكداران به امید بازگشت سرمایه های خود، اعتباراتی را در بخش مسكن به مردم وام دادند و این مساله موجب شد تا اینکه تراز مالی بسیاری از شركتهای آمریكایی وضعیت نامناسبی پیدا کردند و این شركتها با بحران اعتبارات واز طرفی سرمایه گذاران بخش مسكن كه با ركود در این بازار مواجه بودند در بازپرداخت وامها و اعتبارات دچار مشكل شدند، و با عدم بازگشت اعتبار، بحران از بانكها به سایر بخشهای اقتصادی تسری پیدا كرد.

با توجه به اين که بالا رفتن قيمت  نفت در سال گدشته تا حد زیادی بر اقتصاد آمريکا و جهان تاثير گذاشت. در آن موقع، توجه سرمايه گذاران به اوراق بهادار جلب شد و آنها به بازار کالا روي آوردند. تحلیلگران مسایل اقتصادی در ایران معتقدند از آنجا که دو شاخص اصلي اقتصاد يعني "بورس و بانکها" در ايران تعامل زيادي با کشورهاي غربي ندارند، بحران غرب دامن ما را نخواهد گرفت، اما ممکن است اين پديده به صورت حاشيه اي بر مبادلات بانکي ايران با کشورهاي اروپايي تاثير بگذارد  و بايد از بحران اقتصادي امريکا و فرار سرمايه ها از غرب به نفع سرمايه گذاري در ايران استفاده کنيم  و این تهدیدها را باید به فرصت تبدیل كرد زیرا با توجه به پایین آمدن سود سرمایه گذاری در كشورهای حوزه خلیج فارس و آزاد شدن سرمایه‌های ایرانی‌ها می‌توانیم كشور را به مركزجذب این سرمایه‌ها تبدیل كنیم.  درست است که اين بحران اثر ناچيزي بر بازار مالي ما دارد اما از طريق نفت که در واقع، کانال اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني است، مي تواند به اقتصاد ما آسيبهای  جبران ناپذیری بزند، در پي بحران اقتصاد امريکا در سه هفته اخير در بازار نفت کاهش شديدي در قیمت آن پيدا شد. اين نوسانات پرتلاطم مي تواند اقتصاد ما را نیز با بحران جدی مواجه کند کند و اگر جريان عادي زندگي و اقتصادمان را به درآمد بالاي نفت متکي کنيم، اين هشدار براي اقتصاد ما بسيار جدي است.

با توجه به اینکه لایحه بودجه امسال بر خلاف برنامه ۴ توسعه از لحاظ وابستگی به نفت به نسبت لایحه سال گذشته رشد داشته است و درامد دولت از محل جمع آوری مالیات هم از کل بودجه ۸ درصد است که ۴۰ درصد آن از محل عملکرد شرکت نفت است که باز هم بستگی به قیمت نفت دارد و ۶۰ درصد دیگر به دلیل ضعف سازمانهای مالیاتی کشور و عدم توانایی شناسایی درآمد واقعی افراد معمولا" بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده محقق می شود. بنابراین کاهش قیمت نفت در نتیجه بحران آمریکا از دریچه درآمد دولت و بودجه بر اقتصاد ما تاثیر می گذارد و پیش بینی می شود توزیع درآمدها را در کشورمان نامناسب تر کند. بنابراین سونامی اقتصادی آمریکا می تواند تبعات جبران ناپدیری بر اقتصاد ایران داشته باشد و اقتصاد ما را چالش جدی و بحران قطعی روبرو کند.

بنظر می رسد تنها راه مقابله با بحران این است که با مدیریت صحیح تهدیدها را به بحران تبدیل کرد و با جذب سرمایه های آزاد شده به نفع اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت استفاده کنیم اما با توجه به تجربه های اخیر و با توجه به ناکارایی سیستم مدیریت کشور بعید به نظر می رسد بتوان از این فرصت ها استفاده کرد گواه این مطلب اعمال سیاست های نادرستی از قبیل تغییر رئیس کل بانك مركزی است این تغییرات نتیجه ایی جز افزایش ریسك سرمایه گذاری در ایران ندارد.

 

بحران اقتصادی و اجلاس جی هشت

رهبران كشورهاي 8 كشور صنعتي جهان (متشکل از کشورهای آلمان،‌ کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن و روسیه) همزمان با افزايش قيمت‌ نفت، تورم مواد غذايي و بحران اعتبارها كه رشد اقتصادي را در همه كشورها با كاهش شديد مواجه كرده است، در ژاپن تشكيل جلسه داد.

در آخرين اجلاس سران گروه هشت در هليگندام آلمان اعلام شد که اقتصاد جهاني در شرايط خوبي قرار دارد. يک سال بعد از اين اجلاس قيمت نفت دو برابر شد،‌ دلار به صورت سرسام آوري سقوط کرد،‌ رکود اقتصاد آمريکا را تهديد مي کند ،‌تورم افزايش يافته و اقتصاد جهان از يکي از بدترين بحرانهاي تاريخ خود عبور کرده است و سران گروه هشت را مجبور کردند در تشخيص خود درباره اقتصاد جهان تجديدنظر به عمل آورند. به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، چشم‌انداز اقتصاد جهاني از اجلا‌س گذشته سران گروه 8 در هايلينگندام آلمان تيره‌تر به نظر مي‌رسد. یک اقتصاددان ژاپنی پیش بینی کرده است افزایش قيمت نفت و مواد غذايي از محورهاي اصلي مذاکرات گروه هشت باشد زيرا اين مسئله در حال تبديل شدن به بحراني واقعي به ويژه در کشورهاي فقير است.

همزمان قيمت‌هاي ذرت، گندم، برنج، سويا و ساير محصولا‌ت كشاورزي افزايش زيادي داشته است. اتحادیه اروپا به رهبری گوردون براون، نخست وزیر انگلیس، برنامه هایی برای کاهش قیمت مواد غذایی و از میان رفتن بحران کنونی در عرصه غذایی جهان ارائه داده است. طبق این برنامه پیشنهادی براون کمیسیون اروپا یک میلیارد یورو برای کمک به کشاورزان فقیر کشورهای در حال توسعه اختصاص خواهد داد.

اجلاس کشورهای گروه هشت در شرایطی برگزارشده است که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین المللی به مرز 145دلار رسید و پیش بینی ها از رسیدن قیمت هر بشکه به مرز 170دلار حکایت می کند.
در مورد دلایل رشد قیمت نفت نظرات مختلفی وجود دارد ولی یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت را می توان بحران اعتباری در امریکا و تنزل ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پول رایج دانست. از طرف دیگر بحران اقتصادی امریکا و به دنبال آن احتمال تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان در کنار افزایش تورم از دیگر دلایلی است که به رشد قیمت نفت در جهان دامن زده است. برخی از تحلیل گران تنشهای موجود در کشورهای نفت خیز خاورمیانه را یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش قیمت نفت می دانند. درگیری های موجود در عراق و اختلاف غرب با ایران بر سر مساله هسته ای این کشور از عوامل دیگری است که به رشد قیمت نفت در جهان دامن زده است. همچنین تحریمهای اقتصادی ایران که ادامه آن می تواند روی میزان تولید این کشور تاثیر بگذارد از مسایل دیگری است که بازار را به نشان دادن واکنش وا داشته است.

بانك توسعه آسيايي هشدار داده است كه قيمت‌هاي فزاينده سوخت و غذا مي‌تواند ميليون‌ها نفر را به ورطه فقر بكشاند  و تورم را به طور بی سابقه ایی افزایش دهد.

این در حالی است که این مسایل در کشور ما به طور جدی تری مطرح است به طوریکه آمارهای رسمی نشان می دهد تورم در ایران نزدیک 20 درصد است و با توجه به شواهد تجربی که گویای تورم بالای 40درصد در کشور است و افزایش بی سابقه نقدینگی، نرخ بالای بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی و سوختی و... کارشناسان مسایل اقتصادی را با نگرانی مواجه ساخته است و توزیع درآمد را در ایران نابرابرتر ساخته و ایران را با سرعت فزاینده ایی از دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه دور می سازد. علاوه بر مشکلات فوق بالا بودن انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی سال 86 فضای افزایش تورم را بیش از بیش در ایران مساعد کرده است. با توجه به بودجه 293 هزار میلیارد تومانی سال  87، موانع تولید و خشکسالی، احتمالا منظور حذف یارانه‌ها، از طریق واردات افدام به کنترل تورم در برخی کالاها مثل مواد غذایی و پوشاک شود اما این در حالی است که قیمت این مواد نیز در بازار جهانی با بحران تورم مواجه شده است.

حال مسیله اساسی که مطرح می شود این است که چرا ایران به جای استفاده از این فرصت (افزایش بهای نفت) و تبدیل درآمدهای نجومی نفت به فرصت های سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و ایجاد فضای بهتر اقتصادی، این فرصت را تبدیل به تهدید و ایجاد شرایط بحرانی در اقتصاد ایران کرده است؟؟؟؟؟

 

توزیع درآمد در ایران

   

  از مهم ترین شاخص های توزیع درآمد در جامعه که شرایط کلی توزیع درآمدها را نمایان می سازد، ضریب جینی است. این ضریب بین صفر و یک در نوسان بوده و هر قدر این ضریب به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه متعادل تر و عادلانه تر است. اگر ضریب جینی برای کشوری کم تر از 0.3 باشد، توزیع درآمد در آن کشور متعادل و اگر بین 0.3 تا 0.5 باشد توزیع درآمد نامتعادل و اگر بیش از 0.5 باشد توزیع درآمد بسیار نامتعادل قلمداد می شود. مطالعات و بررسی های انجام شده در چند سال اخیر نشان می دهد که این شاخص در ایران همواره بالای 0.4 بوده است و از توریع نامتوازن و ناعادلانه درآمد در کشور حکایت دارد در مجموع بررسی این ضریب گویای این واقعیت است که از اواسط دهه 1350 شکاف طبقاتی در ایران افزایش یافته که عمده این شکاف به دلیل دریافت های ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت و به دنبال آن سرمایه گذاری در بخش های مختلف، توزیع ناعادلانه درآمدها و نظیر اینها بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1358 توزیع درآمدها در ایران بسیار نامتعادل است در این سال ضریب جینی به رقم 0.511 رسید این وضعیت عمدتا به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بود بطوریکه سطح تولید و درآمد اقشار مختلف جامعه به شدت تنزل یافت.

     از سال 1358 ضریب جینی با سیر نزولی خود از متعادل تر شدن توزیع درآمد در جامعه حکایت داشت، که می توان دلایل زیر را برای آن برشمرد:

1.       تولیدات کشاورزی در این دوره به دلیل اهداف و سیاست های دولت در جهت توسعه روستائی با رشد قابل ملاحظه ای افزایش یافت، لذا وضعیت درآمدی کشاورزان از بهبود قابل توجهی برخوردار شد.

2.       با تقسیم اراضی بین روستاییان کم زمین و بی زمین از میزان نابرابری در سطح روستاها کاسته شد.

3.       پرداخت یارانه از سوی دولت برای محصولاتی که قیمت آنها در بازار بالا بود، نقش مهمی در کاهش نابرابری ها داشت.

4.       فرار بسیاری از ثروتمندان سابق از کشور و تقلیل تعداد افراد گروه پردرآمد در کشور

در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که پس از انقلاب، هر چند در مقاطعی ضریب جینی کاهش قابل ملاحظه ای یافته است، اما بررسی میزان این ضریب در سال های اخیر هنوز از شکاف درآمدی در بین اقشار مختلف حکایت دارد و این وضعیت برای ایران که عدالت اجتماعی یکی از شعارهای محوری آن محسوب می گردد،  مطلوب نمی باشد.

به خصوص در سال 1386 بررسی وضعیت توزیع درآمد در ایران گویای بدتر شدن آن در کشور به دلیل سیاست های دولت است. در مجموع می توان گفت تقریبا تمامی راهکارهای دولت به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران در زمینه چاره جویی توزیع نابرابر درآمدها در ایران با شکست مواجه شده است و در مواردی موجب وخیم تر شدن و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمدها در کشور شده است.

 

 

گسست تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران

گسست تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران

در یک سیستم نرخ ارز ثابت وصعیت تراز پرداختها و کسر بودجه دولت هر دو موجب تغییر حجم پول می شوند. در این سیستم ارزی رابطه تغییر حجم پول از رابطه زیر به دست می آید:

DM=P(g-t(y)) + B

اما در یک سیستم نرخ ارز انعطاف پذیر، این تغییرات نرخ ارز است که بودجه دولت و تراز پرداختها را متعادل می سازد.

رژيم نرخ ارز كنوني ايران يك ترتيب تركيبي با ويژگي‌هاي سيستم شناور و سيستم نرخ ارز ثابت است. شايد شناور مديريت شده نزديكترين دسته‌بندي به سياست بانك مركزي باشد. دلار در بازار معامله مي‌شود؛ اما بانك مركزي به منظور حفظ نرخ ارز در يك حاشيه اعلام نشده در حول و حوش 9000ريال هر دلار، با فروش دلار در بازار مداخله مي‌كند. بنابراین هم مازاد تراز پرداختها و هم کسر بودجه دولت در سالهای اخیر موجب افزایش حجم پول و موجب رشد 40 درصدی نقدینگی در کشور شده است. اما پدیده ایی که در چند سال اخیر در اقتصاد کشورمان به وجود آمده است گسست تورم و رشد نقدینگی بر اساس نطریه ارزش مقداری پول (MV=PY) است. دلایل زیادی برای این گسست عنوان کرده اند از جمله:

1.     با تزریق پول به اقتصاد توسط دولت تقاضا افزایش چشمگیری داشت و دولت برای اینکه این تقاضا به افزایش قیمت منجر نشود با بالا بردن حجم واردات از راه‌های مختلف سعی در کنترل قیمت‌ها و تورم می‌کند. بنابراین افزایش چشمگیر واردات در سال های اخیر برای جلو گیری از افزایش نرخ تورم موجب گسست رابطه تورم و نقدینگی شده است.

 

2.     کالاهایی مانند مسکن و زمین وجود دارند که نمی توان آنها را وارد کرد و در نتیجه فشار تورم در این گونه بازارها نمود پیدا می کنند.

 

3.     برای اینکه رشد نقدینگی به تورم متناسب منجر شود یک مدت زمانی نیاز است تا افزایش نقدینگی بر رشد فیمت ها نمود پیدا کند، اما این فاصله زمانی در اقتصاد ایران برای تاثیر پذیری تورم از رشد نقدینگی طولانی شده به گونه ایی که عده ایی از اقتصاددانان بر این باورند که رابطه مقداری پول در همه زمانها و شرایط صادق نیست و در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان صدق نمی کند.

 

 

4.     اما یکی دیگر از فرضیه هایی که به عقیده بنده می تواند موجب این گسست در شرایط کنونی اقتصاد ایران شود را می توان در نظریه "هیوم" جستجو کرد.

هیوم معتقد است در صورتی  افزایش حجم پول منجر به افزایش متناسب قیمتها و هزینه می شود که اقتصاد کشور در اشتغال کامل قرار داشته باشد و بیکاری در اقتصاد وجود نداشته باشد.

بنابراین بنده معتقدم به دلیل نرخ بیکاری بالایی که در اقتصاد کشورمان وجود دارد می توان گسست بین تورم و رشد نقدینگی پدیدار شده در سالهای اخیر اقتصاد ایران را در رابطه مقداری پول توضیح داد.

 

بورس نفت

بورس نفت در ایران

مرحله اول بورس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در 28 بهمن ماه 1386 در ایران به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک با معامله بر روی محصول پلی‌اتیلن با حضور وزرای نفت و اقتصاد و تنی چند از مسئولین بازار سرمایه افتتاح شد. دوبي زودتر از ايران ، نخستين بورس مبادله نفت خام را راه اندازي كرد .

راه اندازي بورس نفت در ايران، نخستين بار در مکاتبات وزيران نفت و اقتصاد و امور دارايي دولت هشتم در سال 1380 مورد توجه قرار گرفت و وزارت نفت با انتخاب مجري بورس نفت و تعيين شوراي راه اندازي اين بورس در سال 1382، مقدمات ايجاد اين بازار را در کشور فراهم کرد  و بالاخره بورس نفت در اواخر سال 1386 راه اندازی شد.

 

دراين چارچوب مزايا و دستاوردهاي بورس نفت و فرآورده های پتروشیمی براي اقتصاد ايران شامل موارد زير خواهد بود:

- زمينه‌سازي براي مشاركت در بازار جهاني

 

-شفافیت در معاملات فرآورده های نفتی، ایجاد رقابت و انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش

- ازبين رفتن تدريجي انحصار موجود در اين بخش و كاهش نقش دولت در صنعت انرژي و فعاليتهاي مربوط به بخش نفت و گاز

- دستیابی به قيمت اين مواد به سطح قيمت جهاني و افزایش توان رقابتی

- كاهش ريسك ناشي از نوسان قيمتها وكاهش ريسك تجاري در ايران

- افزايش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي و به تبع آن افزايش توليد ناخالص ملي GNP

- تشكيل يك بازار منطقه اي انرژي با ابتكار عمل  دبی و ايران و تمايل كشورهاي منطقه خليج فارس به تمركز معاملات و تجارت نفت در منطقه

- تأثيرگذاري بورس نفت ايران بر قيمتهاي جهاني نفت

- ورود بخش خصوصي به سمت سرمايه گذاري در فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی

- توجه بيشتر به سيستم هاي حمل ونقل و ذخيره سازي و افزايش توان ملي در بخش انرژي

- اطلاع رساني آنلاين از پروسه تجارت نفت و فرآورده هاي نفتي در ايران و جلوگيري از رانت خواري و انحصاري شدن اطلاعات

- جذب سرمايه گذاري خارجي و بالا بردن موقعيت بين المللي ايران

- دستيابي به تكنولوژي هاي اطلاعاتي و نرم افزاري در زمينه بورس نفت و تربيت نيروي انساني متخصص در اين بخش

 
- اشتغال زايي

- تقويت بازار معاملات تجهيزات صنعت نفت يا بورس كالاي نفت در كشور

- شكستن جو تحريم هاي اقتصادي آمريكا و گسترش تعامل بين المللي ايران با كشورهاي مختلف و شركتهاي معتبر جهاني

 

خبرگزاری فرانسه می نویسد: با توجه به دولتی بودن صنعت پتروشیمی ایران این بورس فعلا نمی تواند سهم مشخصی از بازار صادراتی جهان را به خود اختصاص دهد.

ورود به بورس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی براي اقتصاد ايران ممكن است همراه با چالش ها و مشكلاتي باشد. مشكلاتي كه بيشتر آنها ناشي از آماده نبودن ساختارهاي مالي، بانكي، بيمه اي، گمركي و اقتصادي و تجاري كشور براي ورود به عرصه تجارت جهاني است.

برخي از اين مشکلات و چالش ها عبارتند از:

 

- فقدان قوانين و مقررات داخلي براي بورس هاي کالايي و از جمله بورس نفت، به خصوص نبود قوانين مالياتي مناسب

 
- فقدان نهادهاي ساختاري مالي

- عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي، فني و فناوري لازم نظير پوشش هاي بيمه اي، مشخص نبودن چگونگي ارائه تضمين هاي لازم در بازار، شيوه هاي تحويل کالا به خريداران

- ضعف ساختار تجارت الکترونيک در ايران

 
- فقدان فضاي رقابتي در داخل در زمينه توليد نفت، گاز و پتروشيمي و دولتي بودن فضاي مذکور

- ضعف نيروي انساني متخصص در زمينه بازارهاي معاملات انرژي

- تحريم هاي اقتصادي ايران از سوي آمريکا

- نو پا بودن بورس نفت ايران در رقابت با بورس هاي حرفه اي مانند IPE، نايمکس، توکيو و سنگاپور.

- چالش هاي مرتبط با محدوديت توليد و عرضه نفت خام در ارتباط با مصوبات اوپک و نظام کنترلي موجود

- چالش هاي مرتبط با محدوديت مقصد نفت خام ايران

- اظهار نگراني نسبت به جديد بودن تجربه بورس نفت در يک کشور توليد کننده نفت( با توجه به اينکه تقریبا تمام بورس هاي نفت، تماماً در کشورهاي مصرف کننده قرار دارند)

 
- قوانين ارزي و صادراتي کشور

- روش هاي سنتي تجارت و فعاليت هاي اقتصادي ايران

 

 

 

با توجه به اینکه ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت دنیاست، نقش موثری در بازار جهانی نفت در اختیار دارد و ایران هم اکنون در رتبه دوم تولیدکنندگان نفت اوپک قرار دارد و عرضه 5 درصد نفت جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین امیدواریم با کمک این بورس بتوانیم نقش بیش تری در تجارت جهانی نفت خام داشته باشیم.

 

 

سیستم نرخ ارز مناسب اقتصاد ایران

 

پس از پيروزي انقلاب 1357، دولت نرخ‌هاي ارز متفاوتي براي صادرات و واردات و نيز گروه‌هاي مختلف وارد كنندگان و كالاهاي وارداتي تعيين كرد. تنوع نرخ‌هاي ارز باعث اخلال در تخصيص منابع اقتصاد شده است، شركت‌هاي ناكارآي دولتي و شبه دولتي را همچنان سرپا نگه داشته و درآمد نفت را به شكل رانت به افراد پرنفوذ منتقل ساخته است.

بانك مركزي ايران در ابتداي سال 1381 سياست تك‌نرخي كردن ارز را به اجرا گذاشت. از اين تغيير سياست بايد استقبال شود؛ زيرا ايران در سال‌هاي گذشته انواع كنترل‌هاي ارزي را به اجرا گذاشته است، که تمامی آنها آثار مخرب فراوانی بر اقتصاد کشورمان گذاشته است. سیاست یانک مرکزی در تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده است، در این سیستم دلار در بازار معامله مي‌شود؛ اما بانك مركزي به منظور حفظ نرخ ارز در يك حاشيه اعلام نشده در حول و حوش 9000ريال هر دلار، با فروش دلار در بازار مداخله مي‌كند در این سیاست بانك مركزي ارزش ريال را برحسب دلار هدف‌گذاري مي‌كند.

در این سیستم ارزی بانك مركزي  به بازار ارز اجازه داده است تا بر مبناي عرضه و تقاضا فعاليت كند، در عين حال با فروش دلارهاي حاصل از درآمد نفت در بازار آزاد، نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. اين يك نظام تركيبي است كه ويژگي‌هاي رژيم نرخ ارز انعطاف‌پذير را با ويژگي‌هاي هيات ارزي تركيب مي‌كند. بنا به گفته دکتر كامران مويد دادخواه، استاد اقتصاد نورث ايسترن آمريكا چنين نظامي بي‌ثبات بوده و حفظ آن منوط به برقراري شرايط زير است:

1) اينكه دولت از چاپ پول براي تامين كسري بودجه خودداري كند،

2) اينكه يك منبع پايان‌ناپذير از دارايي‌هاي خارجي داشته باشد و آماده به هدردادن آن جهت حفظ سطح قيمت‌ها و نرخ ارز باشد.

در حال حاضر به واسطه افزايش خارق‌العاده بهاي نفت، بانك مركزي منابع كافي براي دنبال كردن چنين سياستي را در اختيار دارد؛ اما نه بهاي نفت براي هميشه بالا باقي مي‌ماند و نه اينكه ما مجاز هستيم درآمد نفت را كه در واقع ثروت ملت ايران است، به اين شيوه بر باد دهيم.

بانک مرکزی با این سیاست سعی در کنترل تورم و کاهش نقدینگی مازاد، و همچنین با اجرای این سیاست و ایجاد ریال با ثبات سرمایه گذاری خارجی را در ایران تقویت کند. اما ابزار اين سياست، دارايي‌هاي خارجی (به ویژه نفت) است که جزو دارایی های ملی اند و ثانیا وابستگی این سیاست به نفت سبب بی ثباتی و عدم کارایی آن می شود، ثالثا سرمايه‌گذاران چه اطميناني دارند كه تغيير شرايط اقتصادي يا سياسي باعث نشود تا تصميم‌گيران ايران هدف ثبات نرخ ارز را كنار بگذارند؟

دکتر كامران مويد دادخواه می افزاید: حقيقت امر اين است كه هدف‌گذاري ارزش خارجي يك پول، هدفي اشتباه براي سياست پولي و بانك مركزي است. بانك مركزي بهتر است كه مستقل بشود و مسووليت حفظ ارزش داخلي ريال- يعني كنترل تورم- و نظارت بر نهادهاي مالي كشور را برعهده داشته باشد. در نهايت اينكه، سياست بانك مركزي ناقص است، چون مي‌توان با ساير وسايل كارآمدتر و كم‌هزينه‌تر به همان اهداف رسيد. اگر بتوانيم به دلاري شدن يا شناور تميز دست يابيم، تورم با كنترل حجم پول و اعتبار بين‌المللي مهار مي‌شود.

در بهمن ماه 1386 بررسي طرح تقويت ريال در برابر دلار توسط شوراي پول و اعتبار ايران با هدف مقابله با تورم بررسی شد. در اين طرح پيشنهاد شده است با براي مقابله با تورم ارزش ريال در برابر دلار از 9313 ريال كنوني به 7000 ريال كاهش داده شود. به عقيده كارشناسان اقتصادي اين عمل صرفا آثاري زودگذر در كاهش تورم دارد و در عين حال زيان هاي بسياري را به دنبال مي آورد. كاهش شديد صادرات،كاهش رشد صنعت و افزايش بيكاري مهمترين زيان هاي ناشي از اين طرح عنوان شده اند.

همان گونه که ذکر شد متصل ساختن كنترل تورم و قابليت اعتبار ريال به نوسانات در بازار نفت، بي‌معني است، اما حتي اگر دولت بتواند به يك منبع پايان‌ناپذير دلاري متكي باشد، مادامي كه به تامين مالي كسري بودجه از طريق چاپ پول متوسل مي‌شود، ‌تورم همچنان يك مشكل براي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند؛ تجربه اخير اين را تاييد مي‌كند.